اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الثلاثاء، توصل القوى السياسية ابعاد الرئاسات الثلاث من ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية.
وقال الغزي في تصريح ان "الكتل السياسية اتفقت على ابعاد الرئاسات الثلاث من ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية".

واضاف ان "الدستور نص على ان المحكمة الاتحادية تتكون من عدد من القضاء وفقهاء الدين الاسلامي وخبراء القانون، لذلك وجودهم في تشكيلة المحكمة هو نص دستوري ولا يمكن استبعادهم من المحكمة".


وتابع الغزي ان "موضوع وجود الفقهاء يمس الحريات، فهم لا يتدخلون في كل القوانين، لان قانون المحكمة سيفصل تشكيلتها وان هناك تشكيلة مستقلة من القضاة للنظر في الدعاوى وتقر بدستوريتها او عدم دستوريتها".

واشار الى ان "هناك قانون يمس ثوابت الاسلام والحريات، فستشكل محكمة من القضاء وفقهاء الدين للنظر فيها واذا وجدت مشكلة تخص الديمقراطية، فسيتم تشكيل محكمة من القضاة وخبراء القانون للنظر فيها".

وبين الغزي ان " الترشيح سينحصر بالمحكمة الحالية ومجلس القضاء الاعلى، وترسل الاسماء الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم".