استعرض الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، اهم نقاط الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وحلولها.

وقال التميمي في بيان ورد إلى "دجلة"، انه "ستة مواد متبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يناقش في البرلمان، أهمها كيف تعقد المحكمة الاتحادية هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس ام بالأغلبية وكيف تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ام أغلبية الثلثين"، مبيناً انه "لأهمية هذه المحكمة ان تعقد بحضور كل الأعضاء وان قراراتها لا تكون صحيحة الا بحضور كل الأعضاء وان تتخذ القرارات البسيطة بأغلبية بسيطة وتتخذ القرارات المهمة بأغلبية الثلثين".

وفيما يتعلق بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وهل انهم جزء من المحكمة الاتحادية العليا ام دورهم استشاري، رأى أن "دورهم استشاري وذلك بدلالة المادة ٩٢ من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها اي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا "مجلس استشاري"، وان تكون هيئة المحكمة من ٧ أعضاء بضمنهم الرئيس".

وأشار إلى أن "بقية نقاط الخلاف فهي يسيرة قابلة للحل لكن يبقى وجود المحكمة الاتحادية العليا مهم الصلاحيات العظيمة في المادة ٩٣ دستور والتي منحها المشرع لها وأهمها المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق والقانون الدولي الإنساني سواء العادية أو المبكرة ، ولا انتخابات بدون وجود هذه المحكمة".