كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، اليوم السبت، عن اربع نقاط خلافية رئيسية عطلت تمرير قانون المحكمة الاتحادية بشكل تام.

 

 وقالت محمود في تصريح لـ"دجلة"، إن "هناك اربع نقاط خلافية رئيسية عطلت تمرير قانون المحكمة الاتحادية بشكل تام خلال جلسة البرلمان الخميس الماضي أبرزها دور فقهاء الشريعة الاسلامية داخل المحكمة حيث تصر بعض القوى على ان يكون استشاريا ولا يتعلق باتخاذ القرارات، فيما تصر قوى اخرى على ان يكون لهم حق النقض في بعض القوانين الخلافية مع الشريعة الاسلامية او غيرها".

 

وأضافت أن "النقطة الثانية هي عدد الفقهاء فالبعض اقترح ان يكونوا اثنان والطرف المعارض اقترح ان يكونوا اربعة فقهاء في الشريعة داخل المحكمة الاتحادية"، مبينة أن "الخلاف الثالث هو كيفية اختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية ومن هي الجهة التي تتولى ذلك الامر والاليات الخاصة بها".

 

وأشارت محمود إلى أن "الخلاف الاخير هو التصويت داخل المحكمة هل سيكون بالاغلبية المطلقة او البسيطة او بثلثي اعضاء المفوضية لنقض قرار او اصدار اخر"، موضحة أن "تمرير القانون ملزم ويجب ان يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية على المواد المختلف عليها والتي تم ترحيلها لسد الفراغ الدستوري والتشريعي واعادة الحياة للمحكمة الاتحادية قبيل اجراء الانتخابات".