ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاربعاء، الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته " دجلة " ، ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد ، اليوم إجتماعًا ترأسه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي"، لافتا الى انه "في بداية الاجتماع، جرى مناقشة التطورات الامنية الاخيرة، واطلع القائد العام على استكمال التحضيرات والاستعدادات لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق، والتي تعد زيارة تاريخية تضعه على طريق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما ستعزز الرمزية الدولية والفكرية للعراق ومرجعيته الدينية".

واضاف ان "المجلس ناقش الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الاسد صباح اليوم، حيث اكد القائد العام للقوات المسلحة ان هكذا هجمات تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق، تستهدف قواعد عسكرية عراقية لا يمكن تبريرها تحت اي عنوان واي مسمى، وانها تضر بالتقدم الذي يحققه العراق، سواء لجهة تجاوز الازمة الاقتصادية، او الدور المتنامي للعراق في تحقيق الامن والاستقرار اقليميا ودوليا"، مبينا ان "القائد العام للقوات المسلحة شدد على ان الاجهزة الامنية لديها توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها، رافضاً محاولات التشبث بانتماء غير حقيقي لاحدى الاجهزة الامنية العراقية، وتحركها بغطاء مزيف، وان محاسبة المسيئين من اية جهة كانت، سيصب في حماية سمعة قواتنا الامنية البطلة".

واكد الكاظمي، على ان "اي طرف يعتقد انه فوق الدولة او انه قادر على فرض اجندته على العراق وعلى مستقبل ابنائه، فهو واهم".

واضاف بان "مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية تجاه شعبنا تحتم علينا ان لا نسمح لمنطق السلاح ان يتقدم على منطق الدولة. وانه لا بد للعراق من اخراج نفسه من الصراعات الاقليمية والدولية والتحرك وفق اولويات عراقية خالصة، واننا ندعو جميع القوى السياسية لاتخاذ مواقف معلنة وواضحة لدعم توجه الحكومة في هذا الاطار ولحماية الشعب والدولة."

وفيما يتعلق بالوجود الاجنبي على الاراضي العراقية، اكد القائد العام للقوات المسلحة على انه "في الوقت الذي جاءت تلك القوات بطلب من الحكومة العراقية في حينها، فان هذه الحكومة اخذت على عاتقها الدخول في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، اثمر حتى الان عن خروج ٦٠٪ من قوات التحالف من العراق بلغة الحوار وليس لغة السلاح، واننا ماضون في الحوار وفق الاولويات والاحتياجات العراقية للاتفاق على جداول زمنية لمغادرة القوات القتالية، والاتفاق على اليات توفر ما تحتاجه قواتنا الامنية من تدريب واسناد ومشورة للقوات العراقية".