أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، الكيفية التي سيتم من خلالها إكمال نصاب المحكمة الاتحادية لتكون جاهزة لاستقبال الطعون والبت بالقرارات الحكومية النيابية.

 

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لـ"دجلة"، إن "قانون المحكمة الاتحادية سيرى النور بعد الانتهاء من العطلة التشريعية النيابية المقبلة بشكل مباشر كون التمديد النيابي يسمح فقط بتمرير الموازنة الاتحادية".

 

وأضاف أن "تمرير قانون جديد للمحكمة واضافة تفاصيل مثل لجنة القضاة والفقهاء وتمثيل المكونات ومنح حق النقض الفيتو لا يمكن اجرائه حاليا"، موضحا أن "ما سيتم هو اجراء تعديل طفيف يسمح لاعضاء المحكمة الاتحادية من اكمال نصابهم الحالي والمباشرة بالعمل كما هو معتاد" .

 

وأشار همزة إلى أن "تعطيل المحكمة الاتحادية يعني تعطيل الطعون بكافة القوانين وكذلك بالقرارات الحكومية او النيابية وهو امر غير دستوري وغير مبرر".

 

وأكد أن "الانتخابات المبكرة ايضا لا يمكن اجراءها في موعدها ما لم يتم اكمال النصاب القانوني للمحكمة بعد وفاة أحد قضاتها وإحالة آخر للتقاعد كون المحكمة هي من تصادق النتائج وتستلم الطعون".

 

ولعل أبرز الإشكالات المتعلقة بتعطل المحكمة الاتحادية في الفترة الحالية، هو ضرورة مصادقتها على نتائج الانتخابات والبت في الطعون المقدمة حول القوانين التي تشرّع في البرلمان، الأمر الذي يعقد إمكانية حسم الجدل بشأن الانتخابات المبكرة.