اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، تأشير ملاحظات على مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا.


وقالت المفوضية في بيان تلقت "دجلة" نسخة منه انه "في الوقت الذي ترحب فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا و احالته الى البرلمان لغرض تشريعها ، الا انها تسجل ملاحظاتها على إن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ويؤشر تهربا" من المسؤولية القانونية ، وهو ما يتنافى مع المعيار الأساسي للأنصاف وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، هو " المسائلة الخاصة بالحق في الصحة"، بغية التماس سبل الإنصاف الفعالة".


واضافت، "سجلنا في الوقت نفسه،، إنتهاك الحكومة للحق في الصحة، وذلك بسبب تأخر أستجابتها وغموض أجراءاتها بتوفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها اللقاحات على الرغم من وعودها المتكررة ،، آخذين بنظر الإعتبار إن حملات التطعيم إنطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب بخسائر مستمرة في الارواح ".