القانونية النيابية: تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيمرر بعد الموازنة
القانونية النيابية: تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيمرر بعد الموازنة
اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيعرض للتصويت داخل مجلس النواب بعد تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل في تصريح لـ" دجلة " ، ان "اللجنة القانونية انجزت الكثير من المواد القانونية المتعلقة بتعديل قانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "هنالك توجها نيابيا داخل البرلمان يصب نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية".
واضافت ان "الكتل السياسية تجري الان مباحثاتها حول قانون المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "الاجتماعات المكثفة للكتل السياسية هي من ستنتج اتفاق نهائي حول تعديل القانون".
وتابعت ان "تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية امر ضروري لاتمام الاستعدادات المتعلقة باجراء الانتخابات النيابية المبكرة".
اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيعرض للتصويت داخل مجلس النواب بعد تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل في تصريح لـ" دجلة " ، ان "اللجنة القانونية انجزت الكثير من المواد القانونية المتعلقة بتعديل قانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "هنالك توجها نيابيا داخل البرلمان يصب نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية".
واضافت ان "الكتل السياسية تجري الان مباحثاتها حول قانون المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "الاجتماعات المكثفة للكتل السياسية هي من ستنتج اتفاق نهائي حول تعديل القانون".
وتابعت ان "تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية امر ضروري لاتمام الاستعدادات المتعلقة باجراء الانتخابات النيابية المبكرة".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
الاسم : |
البريد الالكتروني : |
التعليق : |
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|