دعا النائب طه الدفاعي، الاحد، رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في رئاسة هيئة المنافذ الحدودية وبعض مفاصلها المهمة التي تفشى فيها الفساد الى درجة تمرير الشحنات والحمولات الممنوعة من قبل مجلس الوزراء بتأثير جهات منتفعة وتدمير المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية.

الدفاعي في بيان ورد إلى "دجلة" قال "لقد تأملنا خيراً بالإجراءات التي اتخذها دولة رئيس الوزراء بخصوص المنافذ الحدودية، ومنها إجراء تغييرات إدارية وفنية مهمة وإرسال قوات خاصة لحماية المنافذ من تدخلات الأحزاب والجهات المتنفذة التي تضغط على إدارات المنافذ لمصالحها الخاصة، وكنا نأمل بأن هذه الإجراءات قد تُحدث تغييرات ملموسة في الواقع المزري لهذه المنافذ وتسهم في زيادة الإيرادات وتحسين أدائها ومحاربة الفساد المستشري في مفاصلها ".

وأضاف الدفاعي "كنا نعدُّ الأيامَ لنرى تحسناً في هذا الملف، لكن ما لاحظناه هو عودة المنافذ الى ما كانت عليه، بل أسوأ مما كانت عليه بسبب الفساد والعمولات وتمرير الشحنات الممنوعة وغير المسموح بها، والمعلومات تشير استخدام مختلف الوسائل لإدخال البضائع غير المرخصة لتعود بالفائدة على شخصيات متنفذة في هيئة المنافذ ".

وأوضح "الفوضى وصلت الى حد تمرير شحنات غذائية غير مسموح بها وفق قرارات مجلس الوزراء لحماية المنتج الصناعي والزراعي المحلي، كالدجاج المنتهي الصلاحية والبيض الفاسد، مما أدى الى تدمير المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية وإيقاف كافة مشاريع انتاج الدجاج والبيض المحلي وتعرض المنتجين لخسائر كبيرة، فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر يا دولة رئيس الوزراء؟ " ، مشيراً الى :" ان هيئة المنافذ الحدودية وللأسف تحولت الى مؤسسة رهينة لجهات سياسية وشخصيات متنفذة، وبالنتيجة بدلاً من أن تصبح المنافذ مورداً مالياً يرفد الموازنة أصبحت سبباً في تدمير اقتصاد البلد ".

وشدد الدفاعي على " ضرورة قيام رئيس الوزراء بإعادة النظر برئاسة الهيئة وبعض مفاصلها المهمة، فهكذا مؤسسات مهمة في البلد لايستطيع ادارتها الا مَن يكون محصناً من الفساد ويمتلك الكفاءة والنزاهة والقوة في محاربة الفساد وليس شخصاً هو اساسا عليه مؤشرات عديدة ".