استغرب رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي التخطيط الاستراتيجي، النائب حازم الخالدي، من قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة لدراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة و اقتراح الحلول المطلوبة.

وقال الخالدي في بيان ورد إلى "دجلة، انه "اثار استغرابنا قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (22/2/2021) القاضي بتشكيل لجنة لدراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة و اقتراح الحلول المطلوبة قدر تعلق الامر بالمشاريع الاستثمارية حيث يرأس اللجنة ممثل عن وزارة التخطيط وتضم في عضويتها الى جانب الامانة العامة لمجلس الوزراء ممثلين عن وزارات المالية و الاعمار و الاسكان والاشغال والبلديات العامة والكهرباء فضلا عن الهيئة الوطنية للاستثمار و البنك المركزي العراقي و اتحاد المقاولين العراقيين".

وأضاف انه "كان الاولى ان يوجه هذا الاهتمام الكبير لدراسة الضرر الذي اصاب المواطنين جراء رفع سعر صرف الدولار خصوصا و ان وزارة التخطيط قد اعلنت قبل فترة ان نسبة الفقر في العراق قد فاقت 31,5% فضلا عن ان الزيادة الكبيرة في الاسعار التي فاقت الثلث بقيمة كل المواد السلعية و الخدمية فاقمت من سوء الحالة المعيشية لكثير من عوائل الطبقة المتوسطة و الضعيفة و كان المتضرر الاكبر فيها المواطن الفقير " .

وأشار إلى ان "توجه الحكومة لتشكيل لجنة لدراسة الضرر الذي اصاب المقاولين يؤكد واقعية مطلبنا المتكرر بمراجعة قرار رفع سعر صرف الدولار غير المدروس و اعادته الى ما كان عليه لتجنب كل هذه الاضرار سواء كانت على الفقراء و محدودي الدخل وعامة العراقيين".

ولفت إلى أن "الامر المستغرب الاخر الذي يعكس الاهتمام بالمقاولين فقط و اهمال حال ملايين العراقيين المتضررين جراء ذلك اضافة مادة على مشروع قانون الموازنة تتضمن تعويض المقاولين بقيمة (500) مليار دينار لكن الاغرب من كل ذلك ان تستشعر الحكومة الضرر الذي اصاب المقاولين و لا تستشعر الضرر الذي اصاب المواطنين".