أعلنت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، إكمالها المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١، فيما أشارت إلى نقطة وحيدة بقت معلقة.

وقالت اللجنة في بيان "تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة نود ان نبين ان اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم ١٥-٢ لرئاسة المجلس تذكر فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ و النقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كردستان و الذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون ،و قد اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر و الخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة و لكن الى الان ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة".

وطالبت "جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها و التوصل لاتفاق بشان ما ورد في المسودة التي عرضت عليها".

وأشارت إلى إنها "بذلت جهودا كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين موظفين وغير موظفين و للعاملين في جميع القطاعات و لجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان اقامة المشاريع الخدمية و الاستراتيجية و لتضمين حقوق العاملين في القطاع العام و الخاص".