كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن وجود نية لتأجيل اجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة في موعدها المحدد بسبب الوضع الوبائي والاتفاقيات السياسية.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل انه "من المتوقع ان يتم تأجيل موعد الانتخابات المرتقبة، مبينة ان الموعد الذي تم تحديده من قبل الحكومة الاتحادية هو موعد مقترح، على حد وصفها"

واضافت ان "على مجلس النواب المصادقة على الموعد المحدد من الحكومة الاتحادية، كونه يعد مقترحا فقط، مبينة الى وجود اساباب اخرى وصفتها بالأمنية والفنية والصحية، مضيفة بالقول: ان العراق على اعتاب وضع صحي خطير اثر تفشي جائحة كورونا".

وبيّنت فاضل، ان هنالك اسباب اخرى قد تمنع من اجراء الانتخابات المبكرة، منها عدم المصادقة على الموازنة وعدم اتفاق الكتل السياسية، مؤكدة ان من اهم الاسباب التي تعيق اجراء الانتخاب هو قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يتم المصادقة عليه الى الآن.

وأعربت عضو اللجنة القانونية، عن توقعها بصعوبة اجراء الانتخابات خلال العام الحالي، مجددة التأكيد على ان الحكومة تقترح موعدا للانتخابات وان مجلس النواب هو من يصادق على الموعد وهي من صلاحيات المجلس، لافتا الى ان ضغوط الشارع العراقي الكتل السياسية قد تضغط وتؤثر على اجراء الانتخابات في موعده المزمع الـ 10 من تشرين الاول المقبل.