كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن هيئة الاستثمار الوطنية قامت بأحالة اراضي بمساحة (1600) دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى شركة معينة باستدراج عروض غير حقيقية تم فتحها بيوم عطلة رسمية بالعام 2020 ومنحت رخصة استثمارية خلال اسبوع واحد دون ان تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية ودون ان يكون هنالك افراز لتلك الاراضي.

 

وقالت اللجنة في بيان ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وبمتابعة حثيثة من اللجنة الفرعية للاستثمار "شخصت وجود مخالفات وهدر للمال العام شاب قيام الادارة السابقة للهيئة الوطنية للاستثمار في منح اراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي الى شركات اجنبية ومحلية وآخرها ما يعرف بمشروع دور بغداد السكني الذي تم احالته الى احدى الشركات الاستثمارية وبرعاية من مسؤولين الهيئة السابقة”.

 

واضاف ان “هيئة الاستثمار الوطنية قامت بأحالة اراضي بمساحة (1600) دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى تلك الشركة مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة وذلك باستدراج عروض غير حقيقية تم فتحها يوم عطلة رسمية هو 14 تموز من العام 2020 ومنحت رخصة استثمارية خلال اسبوع واحد دون ان تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية وهي بحدود 16 جهة بضمنها امانة بغداد وسلطة الطيران المدني ودون ان يكون هنالك افراز لتلك الاراضي كما ان البناء الافقي يتطلب استحصال موافقة اللجنة العليا للتصميم الاساس واضافة لما تقدم ذكره فأن هنالك قرار نيابي برقم 30 في 2 تموز/2019 طالب الحكومة بأيقاف منح رخص استثمارية للاراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة”.

 

وبين انه “ورغم طلب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ايقاف اجراءات منح الاراضي السكنيه ضمن حدود التصميم الاساس ببدل رمزي لمخالفة ذلك احكام المادة (9/سادسا)من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وتم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل بالنظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار ودعت الى تعديله واعلمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة وامانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، وان استمرار العمل به يعني ضياع اصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدولارات”.

 

واوضح ان “كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ايد بكتابه المرقم 12205في 2020/9/28 صواب تشخيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام وانه يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وكذلك ايد مجلس الدولة ذلك وقد قامت لجنة الاستثمار الفرعية بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وامانة بغداد وهيئة النزاهة الاتحادية وطلبت بعد شرح المخالفات والهدر الحاصل على المال العام بأيقاف الاجراءات ولكن دون استجابة. وقمنا بالذهاب إلى محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ لتسجيل اخبار وطلب الشكوى بموجب الكتاب المرقم (93)في 2020/8/26 ولازالت  الدعاوى منظورة امام القضاء وفقا لما جاء بكتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة المرقم مكتب/ق.م/715/33في2020/10/6”.

 

وتابع انه “وبعد مجيء الادارة الحالية للهيئة وفي اول استضافة لها في لجنتنا بتاريخ 2020/10/12 طلبنا منها تزويدنا بنتائج التحقيق في الرخص التي تم منحها في العام 2020 وكذلك الرخص الممنوحة ضمن محيط مطار بغداد الدولي  وبضمنها التي تخص مشروع بدور السكني ووعدت بارسال نتائج تلك التحقيقات خلال 21 يوم الا انه لم ترسل ايا من تلك التحقيقات إلى يومنا هذا رغم تأكيداتنا المستمرة وطلبنا من الهيئة ايقاف اية اعمال للرخصة الخاصة بمشروع بدور بغداد السكني كي لاتتحمل الحكومة تعويض المستثمر عن تلك الاعمال، ولكن وعلى مايبدو ان هنالك من يريد تدمير الاقتصاد العراقي!!  ونتفاجئ اليوم بقيام وزير الداخلية بوضع حجر الاساس للمشروع بدون حضور ممثل من الهيئة الوطنية للاستثمار رغم كل ماتقدم ذكره من مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام شابت احالة المشروع إذ ان قيمة الأرض الحقيقية تبلغ (8)ترليون دينار عراقي تم تقديرها بنسبة (2%)من قيمتها في سرقة للمال العام في وضح النهار وعلى مرآى ومسمع من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء و هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئاسة مجلس النواب ونناشد الكتل السياسية في تحالف سائرون والفتح  ونخص بالذكر  سماحة السيد مقتدى الصدر بالتدخل وإيقاف هذا المشروع وغيرهه من المشاريع الفاسدة التي تستنزف اموال العراقيين”.