ذكر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الاحد، أن الأزمات بين بغداد وأربيل تراكمية وأبعد من ملف الموازنة، في حين لفت إلى أن الكرد مضطرون للإعتماد على وارداتهم عندما تعجز الحكومة المركزية عن تغطية نفقات الاقليم.

وقال هوشيار زيباري في تصريح لـ"دجلة"، "لقد كانت آمالنا عالية وتطلعاتنا لبناء البلد كبيرة أيام المعارضة ولسنا نادمون على التحالف مع القوى الشيعية أيام المعارضة لكن لدينا عتب على الأخوة في البيت الشيعي بسبب المظلومية المشتركة لان هناك تراجع في عقد الأتفاق الذي حصل مع القوى الشيعية ولأن العراق لا يُحكم بالأغلبية وانما بالتوافق ومشاركة الجميع

 

وأضاف أن "الظروف التي كُتب فيها الدستور كانت صعبة وغير طبيعية وتغيير الدستور لا يتم الا من خلال أليات مشخصة بالدستور نفسه ونحن نرى أن هناك بيئة في العراق لخلق دكتاتورية بغض النظر عن المسميات وهناك أثارة وتهييج لمشاعر أهلنا في الجنوب بأن الأقليم سبب مشاكلهم".

 

وتابع زيباري أن "حكومة أياد علاوي حددت حصة الإقليم بـ 17 بالمئة واليوم قيادات الأقليم تستشعر بأن هناك تجاوز على الدستور بالتعامل مع كردستان في تلك الحصة، سيما أن الوزارات تنفذ مشاريع في البصرة وغيرها من المحافظات وتصرف الأموال إضافة لحصتها بالموازنة".

 

واعتبر زيباري أن "الأزمات بين بغداد واربيل أكبر من الموازنة فنحن بدأنا بتصدير النفط بعد شهر على قطع حصة كردستان بالموازنة ووزير المالية بعهد المالكي باقر الزبيدي كان يقتطع وارادت المنافذ من حصة الاقليم والمنافذ الحدودية مشتركة بين أربيل وبغداد"، عادا أن "القضية بين الإقليم والحكومة المركزية اليوم باتت قضية سياسية وليست فنية".

 

وأشار زبياري إلى أن "مجلس الوزراء وافق على مقترح الإقليم بتسليم نصف وارادت النفط"، موضحا أن "الفساد وسوء الإدارة وراء تدهور الخدمات في البصرة وهذا الفساد موجود حتى في كردستان لكن النسبة تختلف".

 

واوضح زيباري "نحن مضطرون للإعتماد على ايراداتنا عندما تعجز الحكومة المركزية عن تغطية نفقاتنا ولكن الاعتماد على النفس لا يعني قطع العلاقات مع بغداد "، معتبرا أن "الحديث عن ممثل من كردستان في سومو جزئية بسيطة".