شدد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، على ضرورة أن تعمل الحكومة على حماية الانتخابات وابعاد السلاح عنها وضبط الامن وهيبة الدولة ودونها لن تسطيع المفوضية إجراء الانتخابات، فيما أعرب عن رفضه بحث ملف الانتخابات العراقية مع دول الجوار ورفض تأجيلها مجدداً.

 

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح لـ"دجلة"، إن "هناك مطالب جدية لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما محدد لها بعيدا عن التأثيرات والحكومة مطالبة بحماية الانتخابات وابعاد السلاح عنها، سيما أن القوى السياسية تسعى لاجراء انتخابات بعيدا عن التزوير"، مطالبا الأحزاب بـ"تقديم التطمينات لاستعادة ثقة الشارع".

 

وأضاف أن "الجميع يترقب إجراءات واستعدادت الحكومة للانتخابات لذا يجب ضبط الايقاعات لاجراء انتخابات حرة ونزيهة لأن هناك خشية من تكرار سيناريو التلاعب بنتائج الانتخابات".

 

وتابع الاسدي أن "ائتلاف دولة القانون يرفض التدخل الدولي بالعملية الانتخابية، سيما اذا كانت من طرف أممي ونحن مع اجراء الانتخابات المبكرة لا التأجيل"، داعيا مجلس النواب إلى "استكمال التشريعات قبل اجراء الانتخابات".

 

ولفت إلى أن "الحكومة مطالبة بضرورة ضبط السلاح لمنع تأثيره على الإرادة الوطنية وضبط الامن وهيبة الدولة ودونها لن تسطيع المفوضية إجراء الانتخابات"، موضحا أن "هناك حوارات لإكمال التحالفات قبل إجراء الانتخابات".

 

وعن ملف الموازنة قال الأسدي إن "الحكومة أرسلت موازنة معقدة بحاجة لتعديلات واصلاحات وتشاور بين الحكومة والبرلمان لتمريرها".