طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أمين بغداد بالكشف عن أسباب تعطيل جميع المشاريع الخدمية والحيوية في العاصمة وحرمان آلاف العاطلين من فرص العمل.

 

وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في بيان "نطالب أمين بغداد بالكشف عن أسباب تعطيل جميع المشاريع الخدمية والحيوية في العاصمة والتسبب في حرمان آلاف العاطلين من فرص العمل"، داعياً رئيس الوزراء والوزارات المعنية الى التدخل ومعرفة سبب إيقاف المشاريع" .

 

وأضاف "لقد وجهت لنا مناشدات من العديد من المستثمرين الذين اشتكوا من إصرار أمين بغداد على إيقاف كافة الموافقات القطاعية للكثير من المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مجال السكن والمجال التجاري والتربية والتعليم وبقية المجالات الاخرى بالرغم من اكمال كافة الموافقات ومصادقة اللجنة العليا وفق القانون، مع العلم ان الكثير من هذه المشاريع مرت بسلسلة طويلة من الإجراءات والروتين واستغرقت من ٣-٤ سنوات لكي تصل الى مراحلها النهائية للمصادقة، واخرى في طور الاكتمال، وصرفت أموال طائلة عليها ".

 

وأوضح الدفاعي ان "هذا التأخير أدى الى تعرض أصحاب المشاريع الى الابتزاز والمساومات من قبل أصحاب النفوس الضعيفة الذين لايريدون للعاصمة التطوير العمراني والخدمي، وبالتالي تم فقدان الآلاف من فرص العمل التي ينتظرها العاطلون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد ".

 

وأعرب الدفاعي عن أمله في " أن يتفضل السيد امين بغداد بإيضاح الغاية من ايقاف هذه المشاريع ومن المستفيد من الإيقاف؟ مع علمنا بأن السيد الأمين مضى على تسلمه المنصب اكثر من ٤ اشهر ولم يوقع على مشروع واحد بحجة الفساد، فإلى متى يستمر إيقاف هذه المشاريع المهمة في العاصمة ؟ ".

 

وتابع عضو لجنة النزاهة النيابية "باعتبارنا الجهة الرقابية العليا في البلد سنضطر الى فتح هذا الملف للوصول الى حقائق الأمور بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية) " ، داعياً رئيس الوزراء والوزارات المعنية الى التدخل في الموضوع والوقوف على حيثياته .