اوقفت الجهات القضائية 24 الف معاملة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى في الانبار، بسبب وجود حالات تزوير تقف وراءها شخصيات متنفذة في المحافظة.

و كشف رئيس لجنة الضحايا والشهداء والسجناء السياسيين النيابية عبد الاله النائلي، في تصريح نقلته جريدة "الصباح الحكومية"، عن تفاصيل هذه القضية، مؤكدا ان "هناك الكثير من التحفظ على عمل بعض اللجان الفرعية لتعويض الشهداء والجرحى في المحافظات الساخنة،" الانبار وصلاح الدين ونينوى".

ونوه النائلي لـ"وجود دور للمعقبين والفاسدين الذين بدؤوا باختراع وسائل جديدة في التزوير واستكمال معاملاتهم باسرع وقت ممكن، ما ادى الى سلب حق أسر الشهداء الحقيقيين في تلك المحافظات وتأخر انجاز معاملاتهم".

واضاف ان لجنته "تابعت هذا الملف وخاطبت الادعاء العام وهيئة النزاهة، واتخذ مجلس القضاء اجراءات بعد تدقيق لجانه المختصة، بايقاف ما يقارب 24 الف معاملة بين شهداء وجرحى حيث شهدت معاملات الفئة الاخيرة ارتفاعاً في حالات التزوير في تلك المحافظات".

واوضح النائلي ان مجلس القضاء استدعى في وقت سابق نحو الف جريح ومصاب، ولم يحضر منهم سوى 100 جريح، وهذا ما يؤكد  ان اغلب المعاملات هي لمزورين لا يمكنهم مراجعة القضاء لكي لا تنكشف الاعيبهم".

وطالب النائلي هيئة الرئاسة البرلمانية بـ"متابعة هذا الملف بشكل مباشر من اجل ايصال الحقوق لاصحابها، لافتا الى أن ملف التعويضات الحق مؤخرا بمؤسسة الشهداء بعد ان كانت لجان التعويضات مرتبطة بالمحافظات وهي من تشرف عليه بشكل مباشر وتزود اللجنة بالموظفين والقضايا اللوجستية."

وعزا رئيس لجنة الضحايا والشهداء اسباب زيادة التزوير والتعقيب في هذه المعاملات الى تعديل قانون ضحايا الارهاب في 2015 واضافة حقوق وامتيازات جديدة لهذه الشرائح، ما حدا بالمعنيين الى انشاء دائرة عامة في مؤسسة الشهداء لمتابعة عمل اللجان الفرعية، وهي مرتبطة ادارياً بالمحافظات وفنياً بدائرة تعويض المتضررين في المؤسسة.

واشار الى ان "رئيس المؤسسة والمدير العام زارا محافظ الانبار لمناقشة الخروقات الكبيرة في القانون، ما ادى الى خفض نسبة التزوير الا ان الملفات السابقة لم تراجع بشكل تفصيلي ولم تعالج هذه القضية التي ما تزال موجودة حتى الان.