طالب النائب السابق محمد اللكاش تحالف عراقيون، اليوم السبت، بتعليق عضويته من البرلمان لحين تحديد جلسة استجواب محافظ البنك المركزي،  متهما احد أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ومن ورائه النواب "البلطجية" والفاسدين بعرقلة الاستجواب بعد كسر النصاب.

وقال اللكاش في بيان "في الوقت الذي نؤكد فيه على الدور الرقابي لمجلس النواب والذي كان غائبا منذ 3 سنوات من بدأ الدوره النيابية الحاليّة، نلاحظ ان احد أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ومن ورائه بعض النواب ( البلطجية) والفاسدين ولطالما اصدعوا رؤوسنا بالإعلام لامتلاكهم ملفات فساد يقومون بعرقلة استجواب محافظ البنك المركزي وكانت فرصة مناسبة للكتله التي ينتمي اليها المحافظ ان يقوم هو بتبرئة نفسه وتجديد الثقه له عن طريق هذا الاستجواب وبطريقة ( حرامي لا صير من الاستجواب لا تخاف) لا ان تقوم بفضح نفسها وعرقلة هذا الاستجواب والحكم عليه مسبقا بانه فاسد".

وأضاف أن "عضو هيئة الرئاسة هذا هو من يرفض رفع الحصانة عن النواب الفاسدين والمزورين والمتورطين بعمليات ارهابية وجنائية والتي صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض وكذلك امتناعه فصل النواب المتغيبين الذين تجاوزوا الحدد المقرر لهم من الغياب وكذلك بعدم السماح لنواب فائزين لديهم قرارات من المحكمة الاتحادية من اداء اليمين الدستورية واستغلال منصبه ونفوذه في تعيين بعض الدرجات الخاصة لصالح الكتلة التي ينتمي اليها".