أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ميادة محمد اسماعيل، اليوم السبت، أن مجلس النواب متفق تماما على رفض توجهات وزير المالية كون بعضها يعتمد سياسات مالية قد تؤدي لكوارث اقتصادية.

 

 وقالت أسماعيل في تصريح لـ"دجلة"، إن "البرلمان أغلب الكتل السياسية والنواب المستقلين في البرلمان متفقين تماما على رفض توجه وزارة المالية سواء في مسألة بيع املاك الدولة أو باخذ قروض خارجية من اجل تسديد عجز الموازنة التشغيلية".

 

وأضافت أن "الاقتراض وسحب المزيد من الاموال بداعي تسديد رواتب الموظفين سيؤدي إلى كارثة اقتصادية تكبل الاقتصاد الوطني بشروط قاسية".

 

وأشارت اسماعيل إلى أن "العجز في الموازنة من المفترض أن يتم تسديده بالفوارق التي نتجت بعد تعمد وزارة المالية رفع سعر صرف الدولار بنحو 23%، وكذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية وتحقيق العراق زيادة مالية واضحة من العملة الصعبة، وليس بالقروض وبيع املاك عائديتها للدولة!".

 

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كشف، الأحد الماضي، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على اصدار سندات خزينية بقيمة 5 مليارات دولار، مضيفا في مقابلة مع موقع "بلومبيرغ" الأميركي، إنه بمجرد موافقة مجلس النواب على الميزانية وخطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة الوباء.