كشف وزير المالية علي علاوي إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على اصدار سندات خزينة بقيمة 5 مليار دولار.
وقال علاوي في مقابلة مع موقع "بلومبيرغ" الأميركي، إنه بمجرد موافقة مجلس النواب على الميزانية وخطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد19.
وأضاف إن بغداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية، وفي حين لن تغطي قروض صندوق النقد الدولي سوء جزءاً صغيراً من العجز، إلا أنها قد تقلل من استنزاف العراق لاحتياطاته الأجنبية
كما يخطط العراق للاعتماد على أدوات تمويلية أخرى للمساعدة في سد الفجوة، حيث قال علاوي إنه بمجرد الموافقة على الميزانية، ستتحرك الحكومة أيضاً لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار.
وبالنسبة لإصدار سندات دولي، قال وزير المالية: "القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما، لا أعرف ما إذا كانت هناك رغبة في شراء السندات العراقية، العودة إلى هذه الأسواق الآن أمر صعب بعض الشيء".
واشار علاوي إن العراق سيحترم الحصة المحددة لإنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ لأنها تساعد على خفض مخاطر انهيار الأسعار.
وأشاد بخفض السعودية المفاجئ للإنتاج بواقع مليون برميل هذا الشهر ، مما ساعد أسعار النفط على الارتفاع.
وتابع علاوي إن عجز ميزانية العراق قد يتقلص بنسبة 25٪ هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولارا للبرميل.