اقترح الخبير السياسي عصام الفيلي، اليوم الاربعاء، تشريع قانون يقضي بمنح أي شخص يبلّغ عن الفاسدين وبالدليل 60% من ثروة ذات الفاسد في خطوة من شأنها التشجيع بالقضاء على الفساد والفاسدين، فيما أشار إلى أن مسألة تفعيل الاتفاقات مع الانتربول الدولي لاعتقال الفاسدين وإرجاعهم وأموالهم للعراق يخضع للمجاملات السياسية.

 

وقال الفيلي في تصريح لـ"دجلة"، إن آليات القضاء على الفساد معروفة ومعلومة ولا تحتاج إلى شرح وأولها ضرورة أن يكون عنصر الشجاعة متوفر لدى القوى السياسية من أجل الكشف عن ملفات الفساد وكبار الفاسدين"، داعيا مجلس النواب إلى "تشريع قانون ينص على ان كل شخص يخبر عن ملف فساد كامل ويقدم الادلة عن شخصية فاسدة يتم منحه 60٪ من ثروة نفس الفاسد، أما اذا بقي الحال كما هو الآن فلن يت اتحصال دينار واحد من الفاسدين".

 

وأضاف ان "جميع دول العالم ابدت استعدادها للتعاون مع العراق في استرجاع الأموال المنهوبة، إلا أن موضوع تفعيل الاتفاقات مع الإنتربول الدولي تقف أمامه المجاملات السياسية لتعطيل عشرات مذكرات القبض"، موضحا "للأسف نرى العشرات من الفاسدين حاليا يظهرون أمام وساىل الاعلام بداعي انهم ضد الفساد ويدعون لمحاربة الفساد، رغم أن الفساد يملء خزائنهم".

 

وشدد الفيلي على "ضرورة أن يكون الشغل الشاغل للبرلمان هو إعداد قانون بمشاركة مختصين لاستعادة الاموال من قبل الجهات المتخصصة واعداد آليات لتنفيذ القانون وليس إقراره وتركه تحت ادارج البرلمان والجهات التنفيذية".

 

وأشار الخبير إلى أن "جميع الاحزاب تمتلك جهاز استخباري اقتصادي لمعرفة اي وزارة فيها أملاك كافية والسيطرة عليها بعد كل انتخابات، أما الوزارات السيادية فتعد أكبر مورد مالي للأحزاب الفاسدة، لذلك نرى أن الاحزاب تستقتل للسيطرة عليها".