أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الاربعاء، اتفاق القوى السياسية على تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى إمكانية تثبيت موعد الانتخابات بعد إعادة نصاب المحكمة.

 

وقال الربيعي في تصريح لـ"دجلة"، إن "القوى السياسية متفقة من حيث المبدأ على تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية واكمال نصابها بشكل اسرع لحين الاتفاق على القانون الجديد".

 

وأضاف أن "اكمال النصاب القانوني للمحكمة سيكون مُرضياً لجميع الاطراف، الا انه لن يتم التصويت عليه خلال الشهر الحالي وسيتم ذلك بعد العطلة التشريعية".

 

وأشار الربيعي إلى أن "موعد الانتخابات يمكن تثبيته في حال الاتفاق بين القوى السياسية والمفوضية والرئاسات الثلاث بعد اعادة النصاب في القانون للمحكمة الاتحادية".

 

وكان السياسي المستقل سعد المطلبي كشف لـ"دجلة"، في ( 4 – 1 2021) عن مآرب سياسية الغاية منها تعطيل عمل المحكمة الاتحادية لتأجيل الانتخابات والإبقاء على مصالحها "الفاسدة".

 

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية التي شكّلت عام 2005 تضم ثمانية أعضاء، توفي اثنان منهم، وأحيل ثالث للتقاعد.

 

ويؤكد سياسيون أن الفراغ الدستوري الذي دخله العراق بسبب تعطيل المحكمة الاتحادية بفعل اختلال نصاب أعضائها، والتي لم يستطع البرلمان تجاوز الخلافات السياسية بشأن تمرير قانونها المعطّل، خطيرٌ، لا سيما مع عدم وجود آلية قانونية تُخوّل أي جهة أخرى القيام بمهام المحكمة الغائبة.

 

والمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في العراق، بحسب الدستور، ومهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات، والنظر بطعون القوانين والتشريعات المختلف عليها داخل البرلمان. وشكّلت المحكمة في العام 2005 بعد الغزو الأميركي للبلاد، وتضم 8 أعضاء، توفي اثنان منهم، وأحيل ثالث للتقاعد بعد تجاوزه الـ70 عاماً، ما يجعل نصاب المحكمة مختلاً، ويجعلها غير قادرة على اتخاذ أي قرار.