طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بأعادة النظر في قراراتها المالية وعدم التعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة.

 

وشددت في بيان "على إن ولايتها القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) المعدل يمنحها سلطة التقييم   لمدى الإلتزام بتوفير المقومات الاساسية للعيش في الحياة الحرة والكريمة وتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم ، وذلك عملا" بنص  المادة (30 ) من الدستور العراقي واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1971.

 

واضافت "على الرغم من دعمنا لأجراءات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الذي يهدد كيان الدولة ، الا أننا  في الوقت نفسه نشدد على ضرورة عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير البدائل المعيشية قبل اي قرار قد يؤثر على وضع المواطن الاقتصادي".

 

واشارت الى إن "توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجىء وسريع بدون اي رؤية واضحة أو جدوى أقتصادية مدروسة او توفير بدائل  للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي يشكل انتهاك واضح لحقوق الانسان وأصرار على مخالفة الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة."

 

واوضحت ان "المفوضية أذ تتأمل في الحكومة أتخاذ سياسات جريئة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية الموسسات التي تعتبر  العبىء الثقيل على الدولة وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين وخلق العدالة الحقيقية في سلم الرواتب وضبط النفقات الحكومية والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية".

 

ودعت المفوضية الحكومة الى "ضرورة اعتماد حلول اكثر حكمة و واقعية لمعالجة الاختلالات الإقتصادية وضبط اسعار السوق بعيدا" عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية."

 

كما اكدت ان "في أي خطوة اصلاحية حكومية ، يجب مراعاة مصلحة المواطن قبل كل شيء والأخذ بنظر الإعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفئة الكبيرة من ابناء الشعب العراقي ، والتي تفاقم مع أزمة جائحة كورونا وقصور الأستجابة الحكومية على تقديم المعونات الكافية و الدعم للمواطنين ،  مما يجعلنا نشكك في أمكانياتها للقيام بواجباتها المالية في المرحلة الحالية والقادمة مع تفاقم الازمات دون البحث عن اية حلول ناجعة".