أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن الصعود بسعر صرف الدولار الى ١٤٥٠ في قانون الموازنة يخالف الدستور العراقي وميثاق العهد الدولي، لافتا إلى أنه يمكن الطعن بالامر.

 

وقال التميمي لـ"دجلة"، إن "الصعود بسعر صرف الدولار الى ١٤٥٠ يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد ٢٣ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها ".

 

وأضاف "كما أن قانون البنك المركزي بموجب قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ هو هيئة مستقلة بموجب المادة ٣ من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام ٢٠١٧ وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التظخم الذي سيزيد الفقر فقرأ."

 

وأكد التميمي أنه "يمكن الطعن بهذا القانون إذا ماتم تشريعه من البرلمان  أمام المحكمة الاتحادية  ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديل  لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع ."