بعث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ،اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن المستحقات المالية للإقليم.

وتحدث بارزاني في رسالته عن السبل الدستورية لحل الخلافات العالقة، والتأكيد على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، واستعداد الإقليم الدائم لتسوية تلك المشاكل منذ أن تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة عبر إرسال وفود رسمية إلى بغداد.

وأكد بارزاني، ان الاقليم وافق على رسالة وزير المالية علي علاوي بعد تشكيل الحكومة، وتم عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين أسفرت عن موافقة حكومة الإقليم على جميع البنود المطروحة للوصول إلى اتفاق مستدام بشأن مشروع الموازنة الاتحادية.

وجاء نص الرسالة كالآتي: "وقد نص الاتفاق المشار إليه بأنه على وزارة المالية الاتحادية تمويل الإقليم بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لتسديد بعض نفقات الإقليم، وقد تم تحديد هذا المبلغ على أساس معادلة حسابية مبنية على تقديرات الحكومة الاتحادية للواردات النفطية من إنتاج الإقليم النفطي وواردات الإقليم الأخرى.. وهذا يعني بأن الحكومة الاتحادية استقطعت جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية، وبذلك تنتفي مبررات اتهام الإقليم بعدم الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.. وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلا أن إقليم كوردستان لم يستلم أي مبلغ للأشهر (أيار، حزيران، تموز، تشرين الأول) لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع".
وأضاف، "أن طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 تعد انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق، وشدد على أن إقليم كوردستان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك يستحق أن تُسدد للإقليم حقوقه المالية كاملة.. ونود أن نؤكد موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 والذي سبق وأن بينّا ذلك بموجب كتبنا المرقمة (1839) في 5/10/2020، و(379) في 18/10/2020، ورسالتنا الخاصة إلى دولتكم في شهر أيار 2020، وفي الوقت الحاضر نرى بأنه من الضروري الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية بصرف استحقاقات الإقليم للأشهر المشار إليها أعلاه حسب ما جاء في الاتفاق المشترك بتاريخ 15/8/2020".