عقد مجلس الوزراء ،اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي وأصدر عدة قرارات بشأن الرواتب.

ووجه الكاظمي خلال الجلسة، بحشد جميع الإمكانات لخدمة أهالي ذي قار في كافة الجوانب، كما أكد إصرار الحكومة وحرصها على إقامة الانتخابات بموعدها وضمان نجاحها، وتذليل كافة العقبات أمام احتياجات المفوضية.

وأصدر المجلس القرارات الآتية بشأن ملف الرواتب:

أولا/ إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة 2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب الآتي:

• الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط، وكذلك عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة، والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، يشتمل جميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب ألكترونياً، الى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل ألكترونياً من المنصّة الى وحدة الإنفاق، ويرسل الى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود(باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.

• إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أوّل، والعمل على توفيرها الى جميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز الى وزارة الداخلية لتوفير ذلك، ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما.

• تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، الصناعة والمعادن، والاتصالات)، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتنفيذ ما ثبّت آنفاً، وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء.

• تحديد جهة لمتابعة عمل الفريق المذكور آنفاً، في وزارة التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدّم عمله.

• إلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم الى وزارة الداخلية.

ثانيا/ تخويل المصرف الصناعي التعاقد مع من يراه ملائماً في المجال المصرفي، على أن يجري تحديد أعداد المتعاقدين وأجورهم بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المصرف، وموافقة وزارة المالية، شريطة عدم المطالبة بالتعيين على الملاك الدائم.

ثالثا/ قيام وزارات المالية والنفط والكهرباء بتقديم حل نهائي لكل المشاريع الحيوية العاجلة ومتوسطة الأمد، وخصوصا مشاريع الصيانة لشركات، جي -اي، سيمنس، إضافة إلى توفير الدعم المالي لشراء الإضافات لضمان استخدام الوقود السائل بدل نقص الوقود الغازي.

رابعا/ الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، لتصبح بحسب الآتي:

- قيام وزارة الزراعة ببيع كمية (700) ألف طن من مادة الشعير العلفي الموجود في مخازن الشركات التابعة لوزارة الزراعة في محافظة نينوى بالحالة التي هي عليها الى الجمهورية الإسلامية في ايران، بسعر (125) دولارا/ طن، ويكون التسديد لصالح وزارة المالية من حساب شركة الغاز الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، لتسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشعير.

خامسا/ إقرار المحضر رقم (17) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س./1/2/931، المؤرخ في 1/12/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات.

سادسا/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل وزير المالية السيد علي حيدر عبد الأمير علاوي، صلاحية توقيع اتفاقية فرض تمويل مشاريع الصيانة السنوية المتعددة (المرحلة الرابعة)، الذي تنفذه شركة، جي-اي الأمريكية لصالح وزارة الكهرباء، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF، استنادا الى أحكام المادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5 لسنة 2020)، والمادة (2/ثانيا العجز/3/ك) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

2- شروط التمويل للقرض المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد د ع/5/ 7482، المؤرخ في 23/11/2020.