حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر مصدري التحويلات على مستوى العالم، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي ضمن تقرير الهجرة والتنمية، بتحويلات وصلت قيمتها إلى 44.96 مليار دولار، أو ما يعادل 165 مليار درهم في 2019 (10.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة).

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن التحويلات تراجعت في العام الماضي بحوالي 2.4% عن مستوياتها في 2018، والتي بلغت 46.1 مليار دولار.

وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة بتحويلات وصلت قيمتها إلى 71 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 67 مليار دولار في 2018 .

ولفت التقرير إلى أن الإمارات تحل في المركز الخامس بين أكبر الدول المصدرة للتحويلات إلى الفلبين بحصة 5.3%.

وقال التقرير إن التحويلات المالية بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، تقل في تكلفتها عن التحويلات من خارجها، وجاء ممر التحويلات من الإمارات إلى مصر بين أقل 5 ممرات تحويلات مالية تكلفة على مستوى المنطقة، وفقاً للتقرير.
كما جاء ممر التحويلات من الإمارات إلى بنجلاديش بين أقل الممرات تكلفة على مستوى التحويلات إلى دول جنوب آسيا.

ويتوقع البنك أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء في 2019، وذلك مع استمرار تفشي تبعاتالمرض.

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7%، لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021.

وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع، ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأميركي.

وسيؤثر هذا التراجع في 2020 و2021 في جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16% و8% على التوالي)، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ (11% و4%)، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (8% و8%)، وإفريقيا جنوب الصحراء (9% و6%)، وجنوب آسيا (4% و 11%)، وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2% و8%).

ومن المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع.

وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رقماً قياسياً بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار). ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة.

وفي هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين.

وشهدت جميع مناطق العالم عودة للمهاجرين بعد وقف إجراءات الإغلاق في جميع البلدان التي أدت إلى وجود العديد من المهاجرين عالقين في البلدان المضيفة. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين، إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين.