كشف مقرر لجنة النزاهة النيابية عبدالامير المياحي عن الغموض بصفقة الزيوت البالغة 30 الـف طـن والمـخـزنـة بـأمـر قضائي في المـخـازن التموينية التابعة لـوزارة الـتـجـارة بـمـحـافـظـة الـبـصـرة مـنـذ عــام 2009 لثبوت انتهاء صلاحيتها.

وقال المياحي أن "لجنة النزاهة النيابية تشكك بصيغة بيع هذه الزيوت الـى وزارة الـصـنـاعـة لاسـتـخـدامـهـا فـي مـراكـز الغسيل التابعة لـلـوزارة خشية اعــادة تموين المواطنين بها رغم انها منتهية الصلاحية".

واضـاف أن "اقيام استيراد تلك الكمية من الزيوت قد بلغت 66 مليار دينار بينما يتم بيعها الان الـى معامل غسيل وزارة الصناعة بـسـعـر 100 ألــف ديـنـار لـلـطـن الــواحــد، اي ما يقارب 3 مليارات دينار".

وتابع أن ذلك "يوضح حجم الفساد الكبير الذي رافق هذه الصفقة بسبب التنافس بين الوزراء المتعاقبين، وبعد احالة الملف الى النزاهة اتخذ مجلس الوزراء قرارا ببيع هذا المخزون بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأكد المياحي على ضرورة "التأكد مـن ان هذه الـكـمـيـة مــن الــزيــوت الــتــي تــم بـيـعـهـا ونـقـلـهـا ستستخدم لـغـرض الغسيل فـقـط فـي معمل وزارة الـصـنـاعـة ومـنـع اعـــادة الـتـصـرف بها ووضـع تـواريـخ حديثة عليها لاعـادة توزيعها بين المواطنين في مفردات البطاقة التموينية او بيعها في الاسواق المحلية".