أبدت حكومة إقليم كردستان، استعدادها للاستمرار بخفض انتاج النفط الخام، تنفيذاً لالتزام العراق باتفاق "أوبك بلس"، شرط التزام الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات إقليم كوردستان لتغطية نفقاته المالية، مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج.

وأصدر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، بياناً لتوضيح مساهمة إقليم كوردستان في تنفيذ التزام العراق باتفاق "أوبك بلس".

وأدناه نص البيان:

"إن حكومة إقليم كردستان قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس (+OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله.

إن إنتاج إقليم كردستان من النفط الخام لا يتجاوز الـ10% من إجمالي إنتاج العراق.

ولا مانع لدى حكومة إقليم كوردستان للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات إقليم كوردستان لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع إقليم كردستان إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه.

وكما تم أيضاً خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من 453 مليار دينار إلى 320 مليار دينار شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعاتالوباء، كذلك لم تصرف الحكومة الاتحادية لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر 5 و6 و7 لسنة 2020، وهذا يتطلب ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها إقليم كردستان منذ شهر شباط 2014 بعد استقطاع حصته المقررة من الموازنة الاتحادية.

مع الإشارة إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق بهذا الصدد في بغداد، بتاريخ 18 / 4 / 2020، بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووفد حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وأُعلن ذلك الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك، وأكد فيه الجانبان على ضرورة مراعاة العدالة في تحديد نسبة التخفيض لإنتاج إقليم كردستان من النفط الخام بحيث يكون على أساس كمية ما ينتجه الإقليم نسبة إلى الإنتاج الكلي للعراق، وعلى ألا يلحق ذلك التخفيض أضراراً مالية إضافية كبيرة بإقليم كردستان".