اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نواب محافظة صلاح الدين على عقد لقاء معهم بعد عودته الى بغداد من جولته الأوربية السبت القادم لمناقشة تداعيات جريمة الفرحاتية التي راح ضحيتها ثمانية من الأهالي بينهم أطفال وهو ما أثار ردود فعل غاضبة محلياً ودولياً واعتبره المراقبون محاولة لتخريب السلم الأهلي وإرجاع العراق لمربع الصراع الطائفي.

وأكد نواب صلاح الدين أنهم وبعد الاتفاق على اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء فقد قرروا أن يأجلوا اتخاذ أي موقف تجاه جريمة الفرحاتية لحين الاستماع للسيد الكاظمي ونتائج التحقيقات التي كان قد أمر بإجرائها بشأن الحادث.

وكان نواب المحافظة قد أصدروا بياناً طالبوا فيه الجهات المعنية بالتحقيق أن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة، وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة في أن يتخذوا مواقف سياسية وقانونية واضحة سواء تجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح حسب تعبيرهم أو في طلب الحماية الدولية، إذا فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين، أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في المحافظة.