قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، إن الورقة البيضاء للاصلاح المالي تضمنت مقترحات "مقلقة"، فيما حذر من اضعاف القطاع الصناعي بسببها.

واشار طعمة في بيان تلقت "دجلة" نسخة منه،الى ان "ورقة الاصلاح تضمنت عدة مقترحات بينها تحويل العمالة الفائضة الى الأشغال العامة، متسائلا: "كيف نطمأن وذات الورقة تنتقد سياسة التوظيف وتعتبرها اكثر من الحاجة الواقعية".

ولخص طعمة تلك المخاوف في عدة نقاط كالتالي:

اولا:  تقترح خصخصة الشركات الناجحة كليا او جزئيا، او تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة، وهذا يعني منح مشيداتها وخطوط إنتاجها باثمان بخسة ليشترك في ملكيتها واجهات الساسة المتنفذين من خلال شركات تحتكر المنافع المترتبة على هذه الخطوة.

ثانيا:  يقترح تصفية الشركات غير الرابحة وهي إنما وصلت لهذا الحال بسبب ضعف دعم الحكومات المتعاقبة وإهمالها، وأظن ان دعمها بالمستلزمات اللازمة لتأهيلها وتطوير إنتاجيتها سيمكنها من التحول الى شركات رابحة تسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر الناتجة عن استيراد المنتوج الذي يمكنها توفيره للأسواق العراقية وتحافظ على موظفيها وتمنع تسريحهم.

ثالثا:  اقترحت تحويل العمالة الفائضة الى الأشغال العامة، وفي ذلك عدة محاذير منها قد تنفد فقرة الاستغناء عن تلك العمالة الفائضة ولاتضمن توظيفها في الأشغال العامة لان نفس الورقة البيضاء تنتقد سياسة التوظيف وتعتبرها أزيد من الحاجة الواقعية، فكيف نطمأن بتوظيف تلك العمالة بعد تصفية شركاتها او خصخصتها.

رابعا:  ان هذه الخطوة ستنهي عمل الاف الكوادر والمهارات التي اكتسبت خبرات فنية، وفي ذلك خسارة واضحة للصناعة الوطنية، فكما ان التمويل والاستثمار مهم لتطوير الصناعة فان الخبرات والكفاءات الفنية والتخصصية عنصر ضروري للنهوض بالصناعة الوطنية.

خامسا: نحذر من تكرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء التي منحت نسب أرباح كبيرة للشركات الخاصة ومنحتها امتياز الانتفاع من موظفي الدولة في وزارة الكهرباء في تطبيق الجباية مع تحمل الدولة لدفع رواتبهم .

سادسا: لو ان الدولة تتحمل مسؤوليتها في حماية المنتوج الوطني وتشديد إجراءات السيطرة والتقييم الفني على المستورد لكان خيرا من ذهابها لخصخصة أصول الشركات العامة وخطوط إنتاجها وبناها التحتية وعندها يمكن للصناعة الوطنية ان تنافس وتتعاظم ايرادات منتوجاتها بمستويات مضاعفة .

سابعا:  تشير الورقة لمخطط خفض الدعم المالي للشركات العامة بسقف ٣٠٪ سنويًا ، وهو يعني إنهاء نشاط حتى الشركات الرابحة بعد ثلاث سنوات لفرض الأمر الواقع بقبول خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص، فكيف ستنهض صناعة وطنية اذا كانت انشطة الشركات الرابحة سيتم إنهاؤها بعد ثلاث سنوات".