التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا.

وقال الكاظمي إن تشكيل هذه اللجنة يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها.

وأضاف سيادته مخاطباً أعضاء اللجنة، وعبرهم الى عوائل الشهداء والضحايا بأن تشكيل هذه اللجنة لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ، ولا كبير أمام القانون.

وبيّن الكاظمي لأعضاء اللجنة أنه قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء بأن على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب.

وأكد أنه قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه.

وقال رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء إن الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق.

وأشار الى أن الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج.

وأضاف اطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة، وأدعو كل عراقية وعراقي الى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها.

وتضم لجنة تقصي الحقائق خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.

من جهتهم عبّر القضاة أعضاء اللجنة عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين حرصهم على الوصول الى الحقيقة وفرض سيادة القانون.