عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم السبت، جلسة طارئة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقرر المجلس فتح تحقيق بحادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين الذين خرقوا سلمية التظاهرات برئاسة مستشار الأمن الوطني، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون.

واكد المجلس ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون، داعيا القوى السياسية الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية.

كما بحث المجلس حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وقرر القائد العام للقوات المسلحة إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية، وأصدر توجيهات بارسال وفد امني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتبه بشكل عاجل.