أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء ،اليوم الاربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لبعض الوزراء السابقين والمدراء العامين المتسببين بهدر المال العام.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن "اللجنة رصدت عقودا كثيرة واستعانت بمختصين لتفكيك وتحليل هذه العقود"، مبيناً أن اللجنة ستصدر تقريرا وإدانة لبعض الوزراء السابقين والمدراء العامين المتسببين بهدر المال العام خلال الأسبوع المقبل، وسيتم تحويل القضية إلى النزاهة للتحقيق فيها وتحويلها إلى القضاء.

كما كشف اللامي والذي يشغل ايضا منصب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، عن عزم اللجنة تقييم عقود الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة وأن أغلب الشركات تم استغلال اسمها لإستيراد مواد من الخارج وبيعها بالأسواق على أنها محلية الصنع مما تسبب بتوقف مصانع الشركات الحكومية واستمرار البطالة.

وأضاف، أن اللجنة خاطبت وزارة الصناعة والمعادن لإعادة النظر بالعقود، مشيرا الى وجود خطة لنقل المعامل المضرة للبيئة الى خارج المدن، وانشاء مدينة صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية قادرة على استيعاب المعامل كما معمول به في أغلب الدول.