اكد وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية خالد شواني سعي حكومة اربيل لحل الخلافات مع بغداد وفقا للدستور وبناء علاقة تكاملية سياسية واقتصادية وامنية مع الحكومة الاتحادية.

وخلال حديثه لبرنامج "نفس عميق" قال شواني "نريد ان تتحول العلاقة مع بغداد من الصراع الذي كان واضحا في ظل الحكومات السابقة الى انسجام على كافة الاسعدة"، مضيفا "نتعاون مع الحكومة الاتحادية لحل مشاكل كردستان المالية ونقدر في الوقت ذاته الوضع الاقتصادي الحالي رغم اننا نستلم اقل من استحقاقنا"، كما شدد ان قرار اقليم كردستان السياسي قائم على بناء علاقة متينة مع حكومة بغداد وقال "مستمرون على التفاهمات التي اتخذت مع حكومة عبد المهدي".

وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية اوضح ان اربيل اتفق على تسليم 250 الف برميل لشركة سومو لكن التأخر باقرار موازنة 2020 تسبب في عدم تنفيذ الاتفاق مع بغداد التي اعتذرت عن تنفيذ الاتفاقية، واضاف "ملتزمون بالتعامل مع المنافذ الحدودية وفق احكام الدستور المتعلقة بالصلاحيات المشتركة ومستعدون لربط منافذ كرستان الكترونيا مع منافذ الحكومة الاتحادية"، مؤكدا ان حكومة كردستان لاتمانع اجراء تدقيق على ايرادات ونفقات وموزانة اقليم كردستان وفق اتفاق بين ديواني الرقابة المالية في بغداد واربيل، كما كشف عن عقد اتفاق مع حكومة بغداد على ارسال 320 مليار دينار مقابل 50 % من ايرادات منافذ الاقليم، مبينا ان "الازمة الاقتصادية الاخيرة حالت دون تطبيقه حتى الان"، واوضح "سعي اربيل لتأسيس علاقة ثابتة مع الحكومة الاتحادية من ضمنها نسبة الاقليم في الموازنات العامة على ان لا تكون على حساب باقي المحافظات انما فقط لضمان حقوق شعب الاقليم".

وشدد شواني على ان اربيل تسعى لايجاد حلول وطنية لحلحلة الخلافات مع حكومة الكاظمي بضمنها المناطق المتنازع عليها، داعيا القوى الاساسية الى عقد اتفاق يكون مبني على منهج وطني ينقذ العراق من ازماته الامنية والاقتصادية وجعل البلاد مركزا لالتقاء المصالح الدولية والاقليمية وابعاده على الصراعات الحالية كون البلاد امام مفترق طرق

شواني تابع ان "اعداد الموظفين يصل 1.2 مليون بينهم المؤنفلين والمتاقعدين واصحاب رواتب الرعاية الاجتماعية وهو رقم يعتبر طبيعيا قياسا باعداد موظفي الحكومة الاتحادية" رافضا الاتهامات الموجهة لاقليم كردستان بشأن وجود موظفين فضائيين لغاية الاستحواذ على نسبة اكبر من اموال الموازنة الاتحادية"، وكشف ايضا ان الحكومة الاتحادية لم تستحدث اي درجة وظيفية لاقليم كردستان منذ عام 2014.

وبشأن المناطق المتنازع عليها قال شواني "هناك بعض الفراغات الامنية التي تستغلها مجاميع داعش الارهابي بهذه المناطق مثل خانقين وحمرين وطوزخورماتو ونسعى لمكافحة المجاميع الارهابية من خلال الاتفاق على تشكيل مراكز تعاون مشترك في الجانب الاستخباراتي بين بغداد واربيل وبمساعدة قوات التحالف الدولي للحد من الخروق الامنية"، مبينا ان المناطق المتنازع عليها تمر بوضع غير طبيعي من ناحية "التعريب" وماحصل في كركوك باستبعاد اكثر من 60 اداري كردي في المحافظة بحجة تحقيق التوازن خير دليل.

وبخصوص القصف الذي طال اربيل مؤحرا اكد وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية ان ماحصل غير مقبول وهو هجوم لايمكن تبريره باي شكل من الاشكال خصوصا وانه انطلق من قبل مناطق يسيطر عليها الجيش او الحشد وهذا يؤكد انه استهداف ممنهج يراد منه ارسال رسالة معينة للاقليم، موضحا ان "اقليم كردستان لن ينجر الى محور ضد اخر ولن ندخل الى سياسة المحاور في المنطقة، سيكون لنا علاقة جدية مع كل المحاور وكل الجهات في المنطقة والعالم ونحن ندعم ان يكون العراق محلا لالتقاء المصالح الاقليمية والدولية والابتعاد عن الصراع الحالي".