عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً في مقرها بمبنى مجلس النواب برئاسة نائب رئيسها مثنى عبد الصمد السامرائي ناقشت فيه الوضع الاقتصادي في البلاد ومشروع قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لإقرار تشريعه في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد.

وأكد السامرائي خلال الاجتماع ضرورة دراسة مشروع قانون الاقتراض باستفاضة قبل تشريعه ودراسة آثاره الاقتصادية على العراق وخصوصاً ما يمثله من تحمل أعباء كبيرة قد تستمر لأجيال قادمة، مشيراً إلى ضرورة أن تسارع الحكومة بإرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي التي من المفترض أن تتضمن حلولاً حقيقية وخطوات جادة لتعظيم موارد البلاد المالية مثلما سارعت بإرسال مشروع قانون الاقتراض.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع رفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لعرضه على المجلس وقراءته قراءة أولى وتحويله إلى المستشار المالي للجنة لتقديم مشورة مفصلة حول القانون، كما تم الاتفاق على ضرورة أن ترسل الحكومة ورقة الإصلاح الاقتصادي التي صوت البرلمان على أن يكون إرسالها خلال ٦٠ يوما من موافقته المشروطة على الاقتراض في ٢٤/ ٦/ ٢٠٢٩، وهو ما لم يتم حتى الان.

كان وزيرا المالية والتخطيط قد طلبا مزيدا من الوقت لإرسال ورقة الاصلاح لمحلس النواب متذرعين بعدم كفاية الوقت المحدد لكتابة الورقة.