أثار قرار إعادة النظر بتقييمات المصارف وتوزيع حصص المزاد للدولار جدلاً واسعاً بين المختصين بالشأن المالي والأقتصادي في العراق كونها خطوة عديمة الجدوى حسب أعتقادهم.

 

كما إن القرار أعتبره البعض خاطئاً كون أغلب المصارف العراقية صغيرةسواء أكانت برؤوس أموالها أم بإدارتها الخاصة بالعمليات المصرفية فيما يعتبره البعض مثيراً للشكوك .

 

أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة العراقية "عبد الرحمن المشهداني " بقوله : إن "البنك سبق وان قام بوضع معايير لتصنيف وتقييم المصارف في عام 2016 ولمدة ثلاث سنوات على اساس تطبيق المعايير المصرفية الدولية لدراسة  وضعية المصارف وبياناتها للخروج بتصنيف لها لكن لم يشمل كل المصارف حيث استبعد مجموعة منها، الا أننا فوجئنا اليوم بقيام المحافظ الجديد للبنك المركزي باتخاذ قرار بإعادة التصنيف لهذه المصارف وخلال أسبوع واحد مما يثير اكثر من علامة استفهام".

 

وأضاف :"آلية التصنيف المتبعة (اي، بي، سي) ليست واضحة ولا تقترب من التصنيفات الدولية وليس هناك افصاح في معايير التصنيف المحلي".

 

كما تابع  بالقول: "كان يفترض بالبنك المركزي ان يحذو حذو البنوك المركزية العالمية بوضع معايير دولية للتقييم والتصنيف لكي تعرف المصارف مكانها على مستوى العالم لا ان تتبع تصنيف خاص بك والذي سوف لن يشكل شيئاً ضمن خارطة المصارف العالمية".