أكدت اللجنة المالية النيابية ان مجلس النواب سيوافق على اي اجراء حكومي لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي وتنفيذها .

وذكر عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي ، في تصريح صحفي ، ان ملف رواتب الموظفين يتصدر اجندة اعمال البرلمان الذي وافق على قانون الاقتراض المرفوض مبدئيا لكن لنعالج موضوع الرواتب ، ولو كان الاقتراض الحكومي لغير الرواتب لما وافقنا عليه انذاك .

واضاف ان مجلس النواب يضغط على الحكومة لتعظيم الايرادات غير النفطية لكن الحكومة لا تسعى فعليا الى ذلك ولا تقدم ورقة الاصلاح الاقتصادي حتى الان ، مبينا ان البرلمان سيضطر الى ان يوافق للحكومة على اي اجراء تتخذه لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تنفيذ الاصلاحات.

واوضح ان ليس لدينا اي اجراء حاليا عدا الاستجابة لقرارات الحكومة ومقترحاتها للموافقة على الاقتراض .

وتابع بالقول ان اجراءات مجلس النواب الرقابية هي ان نشير الى عدة منافذ وقطاعات لتعظيم الايرادات غير النفطية للدولة ، والتي اذا استغلت فعلا بامكانها تغطية 50% من نفقات الدولة عموما ، لكن حاليا الحكومة تعتمد 90% على صادرات النفط و 10% على الايرادات الاخرى والتي بعض منافذها وقطاعاتها لايحتاج الى تشريع قانوني بل يندرج ضمن اجراءات وصلاحيات وزارة المالية .