أبدا مصدر مسؤول استغرابه من الحملات الإعلامية التي يثيرها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف النقال، تزامنا مع عمليات القبض على عدد من الشخصيات المتهمة بالفساد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هذه الحملات"الموجهة" الهدف منها "خلط الأوراق" ومحاولة اثارة مسائل فرعية وغير صحيحة من اجل التشكيك بالإجراءات التي تتخذها لجنة مكافحة الفساد، او ارباكها بمواضيع عديدة لا اصل لها ممكن ان تبعدها عن التحقيقات الأساسية.

وأشار في هذا المجال الى ما اثير بشأن احدى الموظفات التي تعمل في البنك المركزي والتي تم اتهامها على انها تروج لبطاقات ماستر كارد مقابل مبالغ وصلت الى 10 مليون دولار تم ايداعها في احدى المصارف اللبنانية.

وأكد المصدر، عدم صحة هذا الادعاء اطلاقا، مبينا ان موضوع بطاقات الماسترد كارد تم اتخاذ قرار به قبل عام تقريبا من مدير البنك المركزي، لأغراض تتعلق بتسهيل التعامل مع المتقاعدين والموظفين الذين يوطنون رواتبهم، وان الموظفة المذكورة لا علاقة لها من قريب او بعيد بهذه العملية، حيث ان عملية الانتقال أصبحت تحصيل حاصل.

في الوقت نفسه سخر مصدر من العاملين في القطاع الخاص من هذا الادعاء، مبينا ان الشركة التي تتعامل بهذا المشروع لا يزيد رأسمالها عن مليوني دولار، فأي مفارقة بأن تدفع عشرة ملايين لاجل مسألة محسومة ومتخذ فيها قرار مسبق.

وأكد المصدر ان الامر لا يعدوا ان يكون نوع من التنافس غير المشروع بين الشركات المتنافسة، لكنه للأسف تحول الى حملة تشهير زج فيها بأسماء وشخصيات لا علاقة لها بالامر، داعيا الى ان تكون المنافسة ليس بالتصريحات والاتهامات، بل بتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين الذين هم من سيحكم على أداء العمل ويختار بحرية أي مصرف او شركة يتعامل معها.