أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأحد أن وزارة المالية مسؤولة عن التأخير في صرف رواتب الموظفين لغاية الآن دون إيضاح سبب التأخير بالرغم من توفير غطاء مالي للرواتب بعد اقرار مجلس النواب قانون الأقتراضر الداخلي والخارجي في الشهر السادس من العام الحالي .

كما صرح مقرر اللجنة أحمد الصفار انه “بعد التقصي والبحث عن الاسباب الحقيقية تبيّن لنا عدم وجود عطل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي، مشيراً إلى أن البنك  أكد جهوزيته في حال أعطت الوزارة الإذن بالتمويل .


ويذكر أن رواتب الموظفين تحتاج الى 6ترليونات و200 مليار دينار فيما أن الإيرادات النفطية تغطي نحو 4 ترليون بعجز مقداره تريليون دينار فقط .

كما شدد الصفار أن البرلمان وافق على اقتراض 15 ترليون دينار تقسم على 8 أشهر الى نهاية السنة مع الأخذ بنظر الاعتبار تغطية أمور أخرى يفترض أن تسدد شهريا كالديون والالتزامات تجاه الصحة والبطاقة التموينية، ليصبح العجز الشهري نحو 3 ترليونات، وبتقسيم 15 على 3، تكون لدينا تغطية للرواتب الى الشهر العاشر وتساءل الصفار “أين ذهبت الاموال؟”، مبديا استغرابه من “عدم وجود تصريح من قبل الوزارة والتكتم على أسباب التأخر، مطالبا بسرعة تمويل المصارف لصرف رواتب الموظفين.