دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، الحكومة لتحمل مسؤولياتها والكشف عن مصير المختفين قسراً وإنصاف ذويهم.

أكد عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان أنس أكرم العزاوي في بيانٍ تلقت "دجلة" نسخة منه، أن "المسؤولية الأخلاقية والقانونية تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للكشف عن مصير الاف العراقيين الذي أخفوا قسراً أثناء سيطرة تنظيم داعش الارهابي وما تلاها من عمليات تحرير وما رافقها من عمليات اخفاء ممنهجة".

وشدد البيان، أن مرور أكثر من (5 سنوات) على اختفاء الالاف من المدنيين قسراً لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم وتعويض ذويهم وتقديم مرتكبي هذة الجرائم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ويضع حداً لحالات الافلات من العقاب، مبيناً أن جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لاتسقط بالتقادم، وتلزم العراق، كونه طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، باتخاذ التدابير اللازمة لمنعها وتوفير الحماية لمواطنيه ومنع مرتكبيها من الافلات من العقاب.

وطالب البيان الحكومة العراقية بتنفيذ برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسراً، داعياً البرلمان لتشريع القانون الوطني لحماية جميع الاشخاص من هذه الجريمة بما فيه الزام للحكومة وضمان لحقوق ضحايا جرائم الاختفاء القسري وذويهم.