أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفتيش جميع المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية ومصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واتخاذ إجراءات أوسع من قبل قيادات العمليات، ومديريات الشرطة لفرض الأمن.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيانٍ تلقت "دجلة" نسخة منه، إن أوامر عليا صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف ومتابعة وزير الداخلية، منها تفتيش واسع لكل المناطق التي تحدث فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها سواء كانت خفيفة أو متوسطة، مضيفاً أن هناك توجهاً للحكومة بردع هذه الأعمال، التي تهدد الأمن الوطني. حيث تهدد هذه النزاعات نسيج المجتمع العراقي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات واسعة لفرض الأمن ومحاولة ضبط هذه الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء. موضحاً أن النزاع الذي حدث في منطقة الحسينية نشب على خلفية مشاجرة فردية بين شخصين استخدموا فيها الاسلحة الخفيفة، وأسفرت عن مقتل شخص على إثرها.

وأكد البيان على أنه تم إلقاء القبض على شخصين لغاية الآن، فضلاً عن صدور ثماني مذكرات قبض قضائية بحق الذين ارتكبوا هذه الممارسات، لافتاً إلى اتخاذ عدة إجراءات على خلفية النزاع، منها تفتيش المنطقة ونزع أسلحة السكان أو العشائر الموجودة في تلك المنطقة.