اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى "رؤية جديدة"، مؤكدا أن " التنمية الاقتصادية والاجتماعية" يجب أن تكون في أولوية العلاقات بين الدول العربية مع احترام سيادة كل دولة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الكاظمي وفي مقابة مع صحيفة "ذا ناشيونال" تابعتها (دجلة) قال "علينا الوقوف في وجه الانقسامات الطائفية والعرقية التي انتشرت في المنطقة"، مضيفا ان "دول الخليج تمثل عمقنا الاستراتيجي ونسعى لتطوير علاقاتنا إلى أفضل مستوى ممكن لأن ذلك يخدم الاستقرار في المنطقة ويضع حدا للانقسامات والطائفية التي مزقتنا في الحروب وهذه هي رغبة معظم العراقيين".

كما اعتبر الكاظمي ان الانقسامات الطائفية التي شهدتها مؤسسات العراق منذ عام 2003 هي نتاج الخلافات السياسية ولا علاقة لها بالتوازن الوطني، مبينا ان "الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق منذ 2003 وأن فكرة الطائفية التي توفر التوازن الوطني يجب أن تنتهي تماما"، واضاف رئيس الورزاء أن "هناك خلل في هيكلية بعض مؤسسات الدولة منذ عام 2003 حيث بنيت بطريقة خاطئة مستندة على انقسامات طائفية وعرقية ما أدى إلى انقسامات سياسية".

وتابع الكاظمي "أن نقول إن التوازن الوطني هو نتيجة الانقسامات الطائفية هو أكذوبة كبيرة في الحقيقة هذه الانقسامات الطائفية هي انقسامات سياسية تؤدي إلى إضعاف الدولة وإفساد مؤسستها"، وأضاف "برنامجنا الحكومي مبني على التأكيد على سيادة الدولة بما في ذلك حصر استخدام القوة في قوات الأمن الرسمية وحظر استخدام السلاح خارج نطاق القانون"، وقال "نحن نعمل على تأمين كيانات الدولة ومحاربة الأفراد غير الوطنيين داخل هذه الكيانات وإعادة تشكيل هذه القوات وتطهيرها من كل العناصر الفاسدة وهذا سيستغرق وقتا لكننا سنحاسب هؤلاء الاشخاص على الجرائم التي ارتكبوها"، مؤكدا أن "الجماعات التي تعتقد أنها فوق القانون ستشهد قريبا تحركات جادة من قبل قواتنا الأمنية".

وبشأن هذا الملف وملف اغتيالات الناشطين قال الكاظمي إنه "على الجميع أن يفهم أن قوة الدولة تنطبق عليهم جميعا. شرط أساسي لأي عملية إصلاح هو احترام قرارات الدولة وتنفيذها. هناك من لن يقبل بسيادة الدولة بسهولة، ولكن لدينا طرق للتعامل معهم"، مضيفا "لقد وضعنا خطة بدأناها الأسبوع الماضي أولى خطواتها إعلان أسماء القتلى والجرحى وعائلاتهم، وتوفير الدعم الذي يحتاجونه. نواصل التحقيق في قضايا الضحايا"، وطالب رئيس الحكومة بالصبر قائلا ان "الأطر القضائية تختلف عن الأطر السياسية ولا يمكن أن تدفعنا العواطف أو المواقف السياسية في التعامل مع الأمور التي تتطلب الدقة والعدالة. سنتابع اغتيال الدكتورة ريهام اليعقوب والدكتور هشام الهاشمي وتحسين اسامة. لدينا بعض الخيوط لكن التحقيقات ستتطلب وقتًا ".

وكان الكاظمي قد حدد موعد الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، مؤكدا انه سيسعى فيها لتوفير انتخابات نزيهة يصوت فيها العراقيين بدون الخوف من من هم في السلطة، مشيرا "إنني أركز على تهيئة الظروف للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واستعادة ثقة العراقيين في العملية الانتخابية. ولا أفكر في أي شيء آخر في هذه المرحلة"، وقال الكاظمي "القوى الفاسدة تعمل بكامل قوتها لضمان استمرار الانقسامات الطائفية لأنها يمكن أن تزدهر في ظل هذه الظروف"، وأضاف "برنامج الإصلاح سيتطلب وقتا طويلا سنستخدم كل القوة التي لدينا للدفع من أجل مبادئ الوطنية والقومية. سندعم القوى القومية قدر الإمكان".