ارتفع معدل التضخم في لبنان إلى 112.4 بالمئة على أساس سنوي في تموز-يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم الأزمة المالية، وذلك حسب بيانات رسمية.

وقال أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز البروفسور ستيف هانكي، إن لبنان يعد أول بلد يعاني من تضخم جامح في يوليو.

وبدأ هذا التضخم منذ أن تخلف لبنان عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمئة في مايو.

كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42 بالمئة في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن امكانيته لدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة ثلاثة أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة، مضيفاً أنه لا يمكنه استخدام احتياطه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.

جدير بالذكر أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي، متعثرة بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل للتغلب على فساد وسوء إدارة وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة.