أظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020\2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار)، في ظل معاناة الاقتصاد من انتشار الوباء وضعف أسعار النفط.

كانت التقديرات السابقة قبل الوباء وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار. وتبدأ السنة المالية للكويت في أول ابريل نيسان وتنتهي في 31 مارس آذار.

وأوضحت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 وثلاثة بالمئة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.

وعبر بنك الكويت المركزي عن اعتقاده أن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج "صعبة".

ونقلت الوثيقة عن هيئة الاستثمار الكويتية قولها إن صندوق الاحتياطي العام كان يبلغ خمسة مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية وانخفض أربعة مليارات دينار في غضون 100 يوم.