أوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الاحد، ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام بخصوص إطلاق سراح متهمين بجريمة حصلت في محافظة ديالى.

وقال المركز في بيانٍ تلقت "دجلة" نسخة منه، أن محكمة التمييز دققت القضية ووجدت ان الأدلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمان أنكرا التهمة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات، وان أقوال الشهود والمشتكين تناقضت أمام القائم بالتحقيق، إضافةً الى أن الادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى وان الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين أمام القائم بالتحقيق في المرحلة الابتدائية وهو سبب لا يكفي للحكم.

وأضاف البيان ان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط، وأن الأدلة المتحصلة لا ترتقي إلى مستوى الدليل المعتبر قانوناً، لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم.

وأشار البيان إلى أن المركز الاعلامي يدعو المعنيين الى توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام بغية عدم تضليل الرأي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى لأغراض سياسية او انتخابية.