شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، خلال مؤتمر امني عقدته وكالة شؤون الشرطة على ضرورة وضع حد للجريمة المنظمة، رافضا محاولات بعض الجهات التي تحسب طرف سياسي العمل في الاجهزة الامنية واضاعة حقوق الاخرين"، مؤكدا "لن نسمح لاحد بالحصول على منصب معين في الاجهزة الامنية من خلال الواسطة".

وتابع وزير الداخلية "نحتاج لوقفة جدية لارجاع الامن المجتمعي الذي يبدء من متابعة مراكز الشرطة والقضاء على الخطف والقتل والسطو المسلح"، واضاف الغانمي ان "التظاهر حق كفله الدستور والشعب خرج للمناداة باسبط حقوقه في كل مجالات الحياة"، مشددا على "ضرورة الاحترام المتبادل بين المتظاهرين القوات الامنية المكلفة على حمايتهم وعدم المساس بامنهم وكرامتهم ومنع من يحاول استغلال التظاهرات من عناصر خارجة عن القوانين للتجاوز على المؤسسة الامنية والتهجم على دوائر الدولة"، كما تطرق الغانمي لاهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع المواطنين وبالأخص المتظاهرين وبما يحفظ الكرامة الإنسانية وهيبة المؤسسة الأمنية بعيدا عن المواقف الانفعالية لان العنف لا يولد الا العنف.

وفي الإطار المهني والتنظيمي لعمل قيادات الشرطة شدد الوزير على ضرورة اعتماد مبادئ النزاهة والمهنية كثوابت رئيسية للعمل الأمني بالإضافة على الحرص لإنجاز معاملات المواطنين والابتعاد عن الروتين والاستجابة إلى المطالب المشروعة دون إعطاء وعود لا يمكن الإيفاد بها، موضحا أن العمل الشرطوي مهم في محاربة الجريمة المنظمة والارتقاء بالأمن المجتمعي.