طالب عضو لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية مازن الفيلي ،اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية في مخالفات هيئة استثمار بغداد بمنح إجازات استثمار بطريقة مريبة ودون مراعاة القوانين النافذة او الالتفاف عليها.

وقال الفيلي في بيانٍ تلقت "دجلة" نسخة منه، أن واحدة من هذه المخالفات هي اصدار اجازة استثمارية ( ٤٧٢/ ٢٠١٩) دون موافقة الجهة المالكة للأرض - وزارة المالية / المصرف العقاري - ودون موافقة تخطيطية من أمانة بغداد قبل تاريخ إصدار الإجازة، مضيفاً أن الإجازة صدرت عام ٢٠١٩ وجاءت الموافقة التخطيطية بعدها بسنة عام ٢٠٢٠ وهي مخالفة واضحة وتثير الشكوك.

وأضاف البيان ، ان مخاطبة الجهة المالكة لا تزال مستمرة حتى بعد صدور الإجازة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ ، الى أمانة بغداد بايقاف جميع الإجراءات المتخذة على عقارات المصرف العقاري لعدم استكمال المخاطبات مع مجلس الدولة لإبداء الرأي منهم.

واوضح البيان ، ان كتاب المصرف العقاري الى هيئة استثمار بغداد في ٢٠١٨/٩/٢٧ المتضمن المطالبة بايقاف جميع الإجراءات الاستثمارية الخاصة بعقارات المصرف العقاري فكيف تمنح الإجازة دون موافقة الجهة المالكة مع كل هذا الاعتراض من قبلها.