حصلت "دجلة"، اليوم الاربعاء، على وثيقة تؤكد محاولة عدد من المتنفذين الضغط لـلاسـتـحواذ على مـنـاقـصة مـشبوهة في محافظة نينوى بقيمة تصل الى 90 مليار دينار بعد إعـادة الإعـلان عنها رغـم الـفساد الـذي يكتـنـفـها.

وتبين الوثيقة ادناه، ان المناقصة المشبوهة خاصة بتجهيز آليات تخصصية متنوعة، وبحسب المصدر فان الإعلان الأول عن المناقصة المشبوهة لتجهيز آليات في نينوى وإحالتها تم في حقبة وزير الصناعة السابق صالح الجبوري وبتواطؤ منه.

 

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان وزير الصناعة الحالي منهل عزيز وجه بإيقاف تنفيذ العقد الذي تمت إحالته للوزارة من قبل حكومة نينوى المحلية لعلمه بوجود فساد كبير يكتنف المناقصة بتواطؤ بعض المسؤولين، مؤكداً ان نسبة الفساد والهدر في المناقصة بلغت أكثر من 25 بالمئة من قيمتها التي تقدر بأكثر من 89 مليار دينار، وبلغت قيمة الهدر نحو 22 مليار دينار.

 

وأضاف، ان حكومة نينوى المحلية تعمل على احالة عقد ملياري مشبوه الى شركة يديرها سياسي متنفذ دون الرجوع الى وزارة التجارة. 

 

فيما أكد قانونيون، ان محاولة حكومة نينوى المحلية احالة عقد بقيمة 89 مليار دينار الى شركة متنفذة من اجل شراء اليات تعد "غير قانونية" كون وزارة التجارة هي المعنية بالتعاقد.