عقد مجلس الأمن الوطني ،اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وأدان المجلس بشدة، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من ضباط الجيش، مبيناً أن هذا العمل يعد تجاوزاً كبيراً لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقاً لعلاقات حسن الجوار، وتهديدا كبيرا للأمن الوطني واستقرار المنطقة.

وأكد المجلس خلال الاجتماع، أن العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية، وإلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد آخر الى بغداد، مشدداً على ضرورة قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ مايلزم.

وتابع، أن العراق ملتزم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن دستوره يؤكد على أنه لن يكون مقراً أو ممراً لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا.

كما قيم المجلس الوضع الأمني في عموم البلاد، والتأكيد على الأجهزة الأمنية بتعزيز الأمن في بغداد والمحافظات، وحماية التظاهرات والمتظاهرين والتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الانسان وتنفيذ مطالبهم، موجهاً الإدارات المحلية في المحافظات والوزارات بأخذ دورها في حل الاشكالات القائمة وتقديم كل ما يخدم المواطنين.

وتم مناقشة الوضع الأمني والاجتماعي والخدمي والاقتصادي في قضاء الطارمية، وتوفير متطلبات المواطنين من أبناء القضاء، وضمان مشاركتهم مع الأجهزة الأمنية والخدمية لتعزيز الاستقرار في القضاء.