أعلنت مؤسسة Heritage Foundation الامريكية المعنية بقياس مستوى الحرية الاقتصادية في البلدان حول العالم، أن العراق يأتي بالمرتبة 181 من أصل 186 دولة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته المؤسسة لعام 2020 فأن "العراق جاء بالمرتبة 181 بما يتعلق بالحرية الاقتصادية من اصل 186 دولة مدرجة بالجدول"، مبينة أنه "بذلك يأتي في المرتبة السادسة قبل الاخير متقدما على دول كل من ليبيا وليختنشتاين والصومال وسوريا واليمن".

وأضافت أن "سنغافورة احتلت المرتبة الاولى بالحرية الاقتصادية وبدرجة 89.4 تليها هونغ كونغ بدرجة 89.1، ومن ثم جاءت نيوزلندا بالمرتبة الثالثة وبدرجة 84.1"

وأشارت الى انها "اعتمدت في تصنيفها على اثنا عشر عاملا لقياس الحرية الاقتصادية لهذه البلدان تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية تم تصنيفها من 0 إلى 100، ومتوسطها لتحديد درجة الدولة وهي سيادة القانون (حقوق الملكية ، نزاهة الحكومة ، الفعالية القضائية) ، حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي ، العبء الضريبي ، الصحة المالية) ، الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ،الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية)".

وأوضحت أن "محور تركيز مؤشر الحرية الاقتصادية بانه يجب أن يكون الأفراد أحرارًا في العمل والاستهلاك والاستثمار دون قيود”، مبينة إذا “كان الفقر والمرض والجهل يتراجع في جميع المناطق ، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى التبني الواسع النطاق لسياسات اقتصادية أكثر تقدمًا وشفافية".